صدى نيوز صدى نيوز
مقالات مشابهة
عوض معظم بورصات الخليج خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة باستقرار أسعار النفط قبيل صدور أرقام النمو الاقتصادي الأمريكي المرتقبة.
ولم تشهد أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، تغيرا يذكر، إذ قابلت المخاوف المتزايدة من تعطل الإمدادات بعد الهجمات الأوكرانية على السفن والموانئ الروسية المبيعات المحتملة للخام الفنزويلي الذي استولت عليه الولايات المتحدة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.2 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.
وقال جوزيف ظاهرية، المدير الإداري في شركة تيكميل إن المعنويات تعززت بفضل الانتعاش الحديث في أسعار النفط مع عودة المخاطر الجيوسياسية إلى الظهور. ومع ذلك، لا تزال التوقعات المتوسطة المدى لفائض المعروض المتوقع في 2026 تلقي بظلالها على استدامة هذا الارتفاع.
وأضاف “إلى جانب ذلك، تحسنت معنويات السوق مع توقع المستثمرين تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الاتحادية لعام 2026”.
وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.1 بالمئة، مع صعود مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني 0.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.2 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، تتوقع الأسواق في الوقت الحالي خفضين لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل وسط توقعات بتحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا بعد تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يعين رئيسا جديدا لمجلس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مطلع العام المقبل.
وأشار ترامب في الأيام القليلة الماضية إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التالي سيكون داعما بقوة لأسعار الفائدة المنخفضة بشدة.
وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشدة على الأسواق الخليجية، لأن معظم العملات هناك مربوطة بالدولار..
وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة، وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، 0.6 بالمئة.
وارتفع مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 2066 نقطة، وزاد مؤشر سلطنة عمان 0.1 بالمئة إلى 5948 نقطة. وصعد مؤشرالكويت 0.4 بالمئة إلى 9603 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المصرية على ارتفاع 0.8 بالمئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يمهد لصرف نحو 2.5 مليار دولار في إطار البرنامج.
