وصرح المهندس «محمود شكل»، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن ذلك القرار فضلًا عن قرار سابق برفع رسوم الإقامة إلى ما يقرب من 5300 ريال سعودى بالإضافة إلى الزيادة في الرسوم الضريبية سنوياً، سيؤثر على العمالة المصرية بالمملكة، ولا سيما أن المهن التي يطبق عليها القرار يعمل بها العديد من المصريين بالمملكة .
ويذكر أن المهن التي تم توطينها طبقًا لهذا القرار هي : ( محلات الملابس ومحلات بيع الأثاث ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية ومحلات بيع المعدات الطبية ومحلات النظارات وكذلك الساعات ومحلات مواد البناء وكذلك محلات قطع غيار السيارات وبيع السجاد )
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إن وزارة العمل حاليا تستهدف قطاع التجزئة، وقطاع الصناعة والقطاع الصحي، وهناك أنشطة أخرى تشهد سيطرة للوافدين، وهي تمثل فرص عمل جيدة للسعوديين، ونعمل حاليا مع جهات متعددة في توظيف المواطنين .
وكان وزيرالعمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً في وقت سابق بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك حرصاً من الوزارة على توظيف طالبي العمل من السعوديين والسعوديات، وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات والمناطق بالمملكة، حيث تضمن القرار أن لوزيرالعمل أن يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل من المواطنين .
واتفق الجميع على أن قرار السعودية بتوطين المهن وقصرها على مواطنيها فقط، يؤثر سلبيًا على العمالة المصرية في المملكة، خاصة مع زيادة عدد المجالات التي يتم تطبيق القرار فيها، والتي كان آخرها مجال الصيدلة الذي يعمل به العديد من المصريين، والذي سبقه محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والتي كان يعمل بها العديد من المصريين المقيمين بالمملكة .
إيجابيات السعودة
قد يرى البعض أن السعودة وتوطين العمالة بالمملكة قرار خاطي، ومحفوف بالعديد من السلبيات، إلا أن البعض الآخر يرى أنه سوف يحقق نفعًا كثيرًا وإيجابيات لا حصر لها في المستقبل، ومنهم سعود النفيعي، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، الذي يرى أن سعودة العمالة ولا سيما منافذ تأجير السيارات الذي يفتح المجال واسعًا أمام الشباب السعودي، وكذلك النساء بعض السماح لهم بقيادة السيارات
