التخطي إلى المحتوى

التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، اليوم الاحد، سفير جمهورية مصر لدى اليمن، أحمد فاروق، للاستيضاح بشأن القرارات الأخيرة المفروضة على دخول اليمنيين إلى مصر وإقامتهم فيها.

وفي اللقاء أكد السفير أحمد فاروق، “موقف مصر الثابت الى جانب اليمن، وشعبه وقيادته السياسية، ودعمها لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، واستعادة مسار التنمية في البلاد”.

كما أكد التزام مصر “بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ونقل الشواغل والتسهيلات المطلوبة لليمنيين المقيمين والوافدين الى الحكومة المصرية”، موضحا أن “الاجراءات التنظيمية الاخيرة بشأن انظمة الاقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات، ولا تستهدف اليمنيين بعينهم”.

هذا منعت السلطات المصرية حوالي 80 مسافراً يمنياً قدموا على متن الخطوط الجوية اليمنية، من الدخول عبر مطار القاهرة لأنهم لم يلزموا بالاشتراطات الأخيرة التي فرضتها السلطات هناك على اليمنيين.

وتعليقا على عودة العشرات من المسافرين اليمنيين من مصر قال مدير إدارة خدمات الركاب في شركة الخطوط الجوية اليمنية “وضاح الذهب” إن “التعميم الجديد الصادر عن السلطات المصرية وصل الى الشركة بعد أن أقلعت الرحلة 601 من مطار عدن إلى مطار القاهرة”، مشيرا الى أن “التعميم السابق كان ينص على قبول أي مسافر من اليمن من العمر (16 – 50)، ومعه تقرير طبي صادر عن المستشفيات في اليمن”.

وأضاف الذهب “التعميم المصري الجديد، ينص على أن التقرير الطبي يجب أن يكون صادرا من مستشفيات مصر، حيث وصل التعميم وقد أقلعت الرحلة بالمسافرين، وتم إشعار الشركة في اللحظات الأخيرة بعد اقلاع الرحلة رقم 601 من عدن إلى القاهرة”.

وتابع: “تم ابلاغنا بالسماح للركاب في هذه الرحلة بالدخول بصورة استثنائية، ولكن تفاجأنا عند وصول الطائرة الى مطار القاهرة بمنع الركاب من الدخول بحجة وصول توجيهات صارمة بمنع دخول الركاب إلا بتقارير صادرة من مستشفيات مصر”.

وذكر مدير خدمات الركاب أن “الخطوط الجوية اليمنية لا تتحمل المسؤولية عن الاجراءات الأخيرة الخاصة بمنع دخول المواطنين اليمنيين إلى القاهرة الا بتقرير صادر عن مستشفيات مصرية”، مضيفا أن “اليمنية شركة وطنية ناقلة لا علاقة لها بمنع دخول اليمنيين وليس من مصلحتها تعرض المسافرين لمثل هذه الإجراء”، لافتا إلى أن “الحملة التي تشن ضد الشركة تستند الى معلومات غير صحيحة”، حسب ما نشرته الشركة على صفحتها بـ”فيسبوك” فجر اليوم الأحد.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد فرضت شروطا جديدة على المواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضيا، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية من مصر، بالإضافة الى خفض فترة الاقامة من 6 أشهر الى 3 أشهر ثم تجديدها.

وقالت السفارة اليمنية بالقاهرة، حيننها إن “الاجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية بخصوص تنظيم الاقامة تشمل كافة الجنسيات المقيمة في مصر”.

وجاء التعميم المصري الجديد بعد إجراءات مماثلة فرضتها دولة الأردن قبل نحو شهر إذ اشترطت على اليمنيين القادمين إلى أراضيها بغرض العلاج الحصول على تقرير طبي من أحد المستشفيات داخل الأردن وألغت العمل بالتقارير الطبية التي كان يستخرجها المرضى من اليمن ويحصلون بموجبها على الموافقة الأمنية من الأردن لدخول أراضيها.