وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، قرارا سارا للوافدين، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر السلام بجدة.
وقرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه لمجلس الوزراء: “بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم وقال: “إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441هـ الأول من الميزان.
وقرر مجلس الوزراء كذلك التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجال الثقافي والصحي والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل الأخبار والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية والأمن السيبراني.
كذلك قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، عددا من الترتيبات، من بينها الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى، طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة،
والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات، طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
