التخطي إلى المحتوى

قررت وزارة العمل السعودية قرارا حاسمآ بتوطين اعمال الصيانة والتشغيل في الجهات الحكومية وهذا القرار اصدرة رئيس مجلس الوزراء الذي نص على توطين وظائفاعمال التشغيل والصيانة في المجال الحكومي وقد تم منح وزارة العمل العمل باهذا القرار واصدار الدليل لهذا القرار .

وأوضح المتحدث للوزارة خالد أبا الخيل، أن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.

 
وأكد أبا الخيل، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية .

 والمالية بناءً على ذلك، ومرورا بتنفيذ العقود، والموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع. وأضاف أبا الخيل، أن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف .

 المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، إضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم .