قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك في اليمن من صنعاء إلى عدن يهدف إلى حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين. وفقًا لوكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، القرار يأتي لحماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة إرهابية ولتجنب المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على علاقاتها مع البنوك الخارجية وأرصدتها الخارجية.
وفي ظل الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي على البنوك في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني أداء دوره في مراقبة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية بشكل دقيق. إجراءات مثل “السويفت سكوب” التي تم تطبيقها على البنوك في العام الماضي مكنت البنك المركزي من الاطلاع على العمليات الخارجية، ولكنها تتطلب التدقيق في تلك العمليات للتأكد من المستفيد الحقيقي منها.
البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ القرار، وذلك لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية. ومن دون هذه العلاقات الخارجية، لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل.
بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يومًا، سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك المخالفة، بما في ذلك قطع السويفت وحرمان البنوك المخالفة من الوصول إلى النظام البنكي الخارجي.
نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن سيعزز مكانة عدن كمركز سياسي واقتصادي لليمن، وسيقطع يد الحوثي عن ضغطه على البنوك واستغلال هذا الضغط في تحقيق مصالحها الخاصة دون اهتمام بمصالح البنوك والقطاع الخاص والمواطنين.
وأكد وكيل البنك المركزي اليمني أن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لن يتأثروا بالقرار، حيث ستستمر فروع البنوك في تقديم خدماتها في تلك المناطق تحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة عدن.
على الرغم من أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن يهدف إلى تحسين الأمان المصرفي وحماية الاستقرار المالي، إلا أن هذا القرار قد يواجه بعض التحديات والصعوبات في التنفيذ. قد يتطلب القرار ترتيبات تقنية وتنظيمية معقدة لنقل المعلومات والبيانات المصرفية بشكل آمن، وكذلك توفير بنية تحتية قوية في عدن لدعم عمليات البنوك.
علاوة على ذلك، قد يواجه البنك المركزي اليمني تحديات في إقناع البنوك بالانتقال إلى عدن، خاصة إذا كانت لديها استثمارات وعلاقات تجارية قائمة في صنعاء. قد يكون من الصعب على البنوك التكيف مع التغييرات والتكاليف اللوجستية لنقل مراكزها وإعادة هيكلة أعمالها.
بشكل عام، يهدف قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك في اليمن من صنعاء إلى عدن إلى تحسين الأمان المصرفي وضمان استمرارية عمل البنوك في ظل التحديات الراهنة. ومع ذلك، ستتطلب هذه الخطوة جهودًا كبيرة من البنوك والجهات المعنية لتنفيذها بنجاح وتجاوز التحديات المحتملة.
التعليقات