أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، الأربعاء، حزمة من القرارات المنظمة للعمل المصرفي في البلاد، للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك وتشجيع المستثمرين لفتح بنوك جديدة.وقال البنك في بيان له،
نص بيان البنك المركزي
إن هذه القرارات أصدرت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية في إطار تعزيز دور النظام المصرفي اليمني ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة.وبموجب القرارات ينشئ المصرف لائحة تنظيمية لشروط وإجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي، فضلا عن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لعام 2010، لقانون بنوك التمويل الاصغر رقم(15) لعام2009.
طرح حزمة معايير جديدة للسوق
ويعدل القرار نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الارباح السنوية، مقابل رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، إلى خمسة واربعون مليار ريال، وخمسة ملايين للبنوك الصغيرة، بينما سيتحفظ البنك المركزي بتراخيص البنوك التي لم تحقق الحد الأدنى من راس المال.كما قرر البنك إنشاء لجنة التراخيص في البنك المركزي اليمني، ليشمل رسوم تراخيص للبنوك الجديدة المحلية والأجنبية خمسة مليون ريال، وخمس مائة ألف لفتح فرع أو مكتب،
تراخيص جديدة للبنوك الصغيرة
في حين تصل الرسوم السنوية لكل بنك لديه أقل من عشرة فروع خمسة ملايين ريال، وسبعة ملايين للبنوك الذب لديها أكثر من عشرة فروع، وتسعة ملايين للبنوك الذي لديها أكثر من عشرين فرع داخل الأراضي اليمنية.كما وجه البنك تعميما جديدا الى شركات ومنشآت الصرافة تضمن عدد من الضوابط التنظيمية للنشاط المصرفي.وتضمن التعميم عدد من الضوابط التنظيمية اشتملت على إلزام شركات ومنشآت الصرافة .
قوانين جديدة يتم تطبيقها على محلات الصرافة
بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل، وذلك تأكيداً للممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً للوسائل غير القانونية التي قد يستخدمها البعض من خلال تنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التلفونية.
تنفيذ معاملات مالية للعملاء
حدد التعميم الإجراءات الواجبة اتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من خلال إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، وعدم تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين.
تنفيذ قررات جديدة غير مسبوقة
ومنع تعميم البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة من تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.كما وجّه بمنع تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العاشرة مساء كل يوم عمل،
استمرار التعاملات بعد الساعه العاشرة
والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل.وتوعد البنك المركزي بالتحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.
اسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتفاع مفاجئ اليوم الاربعاءوسط توقعات اقتصادية بتدهور خطير للعملة في ظل التضليل المستمر للميليشيات عن استقرار الريال. وسجل الريال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي تراجعا في التعاملات الصباحية ، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 160 ريالا ، بعد ظل مستقرا عن مستوى 156 ريال،
تراجع في التعاملات الصباحية
كما سجل تراجعا أكثر حدة أمام الدولار حيث وصل سعره 603 عند البيع و608 عند البيع. مع تضليل ميليشيات الحوثي الانقلابية لسنوات عن استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرتهم، بدء الريال اليمني ينهار بشكل مفاجئ وخطير، مما جعل الميليشيا تلجأ إلى إغلاق عدد من الشركات المصنعة والمستوردة بشكل انتقائي لتغطية اكاذيبهم.
تراجع خطير في قيمة الريال اليمني
وقالت مصادر مصرفية في صنعاء إن جماعة الحوثي بدأت تفقد السيطرة على سوق الصرف في صنعاء في البنوك وشركات الصرافة، مضيفة أن سلطة الحوثي تدرك أن انهيارا وشيكا لسعر الصرف في سوق الصرف بدأ فعليا بانهيارا محدود، لكن بدون أي ضمانات للتوقف عند حد معين. وأوضحت المصادر أن موجة الغلاء التي تضرب مناطق سيطرتهم في المواد الأساسية بنسبة تزيد عن 20% في الأسبوعين الماضيين أكبر دليل على أن الأوضاع الاقتصادية تتجه للتأزم والخروج عن السيطرة.