نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً تنفيذ حلول الهجرة لـ 4 قطاعات جديدة ورئيسية في عالم العمل في المملكة العربية السعودية ضمن خطتها الاستراتيجية للتعاون التدريجي مع عدد من القطاعات واستبدالها مع العمالة المحلية بدلاً من الأجانب لتقليل البطالة في المملكة .
وفتح فرص عمل جديدة للخريجين الجدد من الجنسين في جميع أنحاء المملكة ، موضحًا أن قرار توطين المهن الجديدة قد تم تنفيذه بالفعل منذ ساعات قليلة .
الانتهاء من توطين هذا المهن في السعودية
مهن التي تم توطينها في المملكة العربية السعودية بينت وزارة الموارد البشرية في السعودية ، أن هناك 4 ا مهن تم توطينهم بشكل رسمي في المملكة وبنسبة % 10 لجميع الشباب السعودي الباحث عن وظائف ، وهم كتالي : التخليص الجمركي . مدارس تعليم القيادة .
التخصصات الهندسية . المهن القانونية .
المهن القانونية
توفير بيئة عمل مناسبة للشباب في المملكة تهذا ولتزم وزارة الموارد البشرية بتنفيذ خططها الوطنية لتوفير عمل مناسب ومحفز للسعوديين مع زيادة مشاركتهم في سوق العمل ، وقد وضعت أهدافًا للهجرة في أربعة قطاعات متوقعة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يتضح مما يلي :
المهن التي تم سعودتها بشكل كامل
تبلغ نسبة التوطين في المهن الجمركية حوالي : 100 % وتشمل مخلص جمركي ومساعد مخلص جمركي ووكيل جمركي ووسيط ومدير عام . . تبلغ نسبة توطين مهن مدارس تعليم القيادة للسائقين غير المحترفين حوالي : 100 % وهذا يشمل جميع المؤسسات العاملة في الصناعة باستثناء مهن التفريغ والتنظيف واللوادر .
الغرض من السعودة في البلاد
معدلات التوطين في المهن القانونية : تصل إلى حوالي % 50 ، اعتمادا على مرحلتين مختلفتين ، وتشمل المهنيين القانونيين في المؤسسة ، وجميع الشركات ، وشركات المحاماة ، وشركات الاستشارات القانونية التي لديها مستشارون قانونيون ، ووظائف تشمل مستشارين قانون الأنظمة العامة ، والخاصة محامي نظم ومقاول ومتخصص قانوني . برواتب تصل لـ 5000 ريال للسعوديين .
تخصيص مهن لاستقطاب الكوادر
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للأجور لمن يلتحق بهذه الوظائف يبدأ من 5000 ريال لدرجة البكالوريوس مع حزمة من الحوافز والدعم المرتبط بدعم شركات القطاع الخاص لتوظيف السعوديين ، فضلاً عن أن القرار جاء خاص للشباب السعودي فقط دون الحصول على أي وظائف للاجئين من مختلف الدول ،
وضع الوافدين والعاملين من هذا المهن
تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة العربية السعودية على تنفيذها بحلول 2030 ، وتطبيق للدول العالمية التي لديها من الموارد ما تكفيها .
ومن المتوقع أن يطال التوطين مزيدا من القطاعات ، ما يؤثر سلبا على العمالة الوافدة في المملكة .