أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية تبقي 60 يومًا فقط على انتهاء المهلة الممنوحة لكل مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم . وأوضحت الجوازات السعودية أن هذه المهلة تنتهي في 15 / 7 / 1443 ھ الموافق 16 فبراير 2022 ، حيث توعد المركز الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة بعقوبات رادعة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال .
انتهاء مهلة تصحيح اوضاع المخالفين
وأعلن المركز عن تخصيص منصة إلكترونية لممارسي الأنشطة التجارية ( السعوديين وغير السعوديين ) الراغبين في تصحيح أوضاعهم ، على أن يعفوا من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح ، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي . كما أتاح للراغبين في تصحيح أوضاعهم عدة خيارات ،
حالة التصحيح للوافد المخالف
منها الشراكة في المنشأة بين المواطن وغير المواطن أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن ، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير المواطن ، أو استمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة .
ممارسة نشاط غير قانوني
كما تطرق إلى إضافة خيارات أخرى تشمل تصرف المواطن في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة ، وحصول غير المواطن على الإقامة المميزة ، أو مغادرته المملكة بصفة نهائية . والتستر التجاري يعني تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة سعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط محظور عليه ، سواء كان ذلك عن طريق استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري المعتمد ،
المخالفات التي يقوم بها المغتربين
أو بأي طريقة أخرى مخالفة لأنظمة وزارة طريق استخدام اسمه او ترخيصه او سجله التجا المعتمد ، أو بأي طريقة أخرى مخالفة لأنظمة وزارة التجارة ، وذلك بمقابل مادي يتقاضاه المتستر من المتستر عليه ، أو صلة قرابة بين الطرفين .
عقوبات مالية على المتسترين
وبخصوص الأنشطة المحظور ممارستها للوافد الأجنبي كما ظهر في التعريف ، فقد وردت في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري مثل : النشاط التجاري ، النشاط المهني ، الصناعي ، الزراعي ، الاقتصادي ، والوساطة والسمسرة ، والأعمال البنكية والمصرفية والأنشطة التعليمية . وللتستر التجاري عدة أنواع ذات عقوبات مختلفة نلخصها في التالي :
انواع العقوبات المختلفة
– تمكين الوافدين من إدارة واستثمار منشأة تجارية دون التدخل في النشاط التجاري ، أو إدارته أو حتى مراقبته ، وذلك مقابل عائد مادي متفق عليه بين طرفي التستر الشراكة بين مقيم في المملكة ووافد غير سعودي ، دون توفر تراخيص خاصة للاستثمار الأجنبي من قبل وزارة التجارة على هذا العمل التجاري .
توفر تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية
3- عمل الوافد للسعوديين في النشاطات المحظورة ، والتي تم ذكرها سابقا دون وجود تراخيص من وزارة التجارة على هذه النشاطات . 4- عمل الوافدين والذين هم على كفالة أفراد سعوديين ، وتمكينهم من الأنشطة التجارية بمقابل مادي ، غالبا ما يكون شهريا أو سنويا ، مقابل ، هذا التستر .