قال الوكيل المساعد للسياسات بوزارة الموارد البشرية السعودية ، المهندس أحمد الشرقي ، إن خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل “ ربع سنوي ، تهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لمنشآت القطاع الخاص .
وقال الشرقي خلال حلوله ضيفا على قناة الإخبارية إن هذه الخدمة تهدف في الأساس إلى أمرين ، الأول إعطاء مرونة أكبر في إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة أو صاحب العمل ، والعامل الوافد .
الفئات المعفاة من الاقامة في السعودية
وتابع أن الخدمة تهدف بشكل ثانوي إلى تحسين إدارة التدفقات المالية لدى المنشآت في القطاع الخاص ، وإتاحة مرونة أكبر لها في جدولة الدفعات المالية الخاصة بها . وأضاف الشرقي أن المستهدفين من هذه الخدمة هم أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية ، والعمالة الوافدة التي تعمل بها ، ويستثني منها العمالة المنزلية ومن في حكمها مثل عمالة الرزاعية وعمالة الرعي ،
الاعفاء من المقابل المالي
ولها معاملة خاصة . وواصل أن القرار أتاح ميزة الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت الصغيرة والتي يبلغ عدد العاملين فيها 9 أو أقل ، بشرط أن يكون مالك المنشآة متفرغا للعمل فيها .
وأكمل الشرقي أنه يشترط أن تكون المنشآة مسجلة في التأمينات الاجتماعية ، وموظف لعامل سعودي آخر ، وبذلك يتم الإعفاء المالي مقابل عن 4 عمالة وافدة .