أعلنت السلطات السعودية السبت، ايقاف تسعة مغتربين يمنيين، زعمت أنهم مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ضمن انتهاكاتها المتواصلة ضد المهاجرين اليمنيين.
ونقلت وكالة “واس” السعودية عن المتحدث باسم شرطة منطقة عسير قوله إن شرطة المنطقة اختطفت مقيم يمني نتيجة إيوائه ثمانية يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
اسباب ايقاف الوافدين من العمل
وأضاف أن السلطات الأمنية أوقف المغتربين، قبل إحالتهم لجهة الاختصاص والنيابة العامة بالمنطقة، محذرا من أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها يتعرض للحبس خمسة عشر عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
غرامة مالية والترحيل لهذا المجموعة
وتواصل السعودية تضيقها على المغتربين اليمنيين في أراضيها، فيما طردت بالألاف من المدرسين والدكاترة والعمال واختطفت أخرين، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن نحو 3052 مغترب يمني عادوا من السعودية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وفي وقت سابق قالت مصادر
واكدت أن الحملات تطال العاملين اليمنيين المصرح لهم بالعمل في السعودية.
واعتبرت المنظمة عملية الترحيل الجديدة بأنها تصرف يتعارض مع حقوق الإنسان واتفاقية العمال المهاجرين خاصة وأن هذه الإجراءات قائمة في ظل عدم وجود موقف رسمي واضح تجاه المغتربين.
واشارت الى أن هذه الخطوات تتغافل كافة النداءات الدولية لإعادة النظر في هذه الإجراءات التعسفية؛ كونها تعمق من حجم الأزمة الإنسانية.
الخطوات المتخذة من السلطات السعودية
ودعت المنظمة، السلطات السعودية لمراجعة سياستها بشأن المغتربين بشكل عام، والتي قد تزيد من معاناة اليمنيين الاقتصادية والمعيشية.
وكانت السعودية قد اصدرت قبل اشهر، قرارا قضى بتسريح العمالة اليمنية من مناطقها الجنوبية حيث قضى قرار السعودية غير المعلن بإلغاء عقود آلاف اليمنيين العاملين في مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران.
انهاء عقود الوافدين من اليمنين
ومنح القرار المواطنين السعوديين 4 أشهر لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى دون إبداء أسباب.
وعقب القرار، انهت جامعات نجران وجازان والباحة وأبها عقود مئات الاكاديميين، الى جانب عدد كبير من العاملين الاخيرين في شركات ومؤسسات أخرى الا ان السلطات السعودية عادت بعد ذلك لاستثناء الأكاديميين من قرار الترحيل.