أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، في المملكة العربية السعودية عن قرارها البدء في العمل بتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لثلاثة أشهر كحد أدنى . وأوضحت الوزارة ، في بيان رسمي لها ، أنه يتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولاً ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية .
وطبقا لما اوردته وسائل إعلام سعودية ، يتم طلب المتأخرات عند إصدار أو تجديد رخصة تسديد جميع عمل العامل ، حيث تحسب رسوم الأعوام السابقة المتأخرة بناء على سعر المقابل المالي المستحق حالياً عن العمالة ، ولا يتم تجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة . ويأتي هذا الإجراء بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الذي يستوعب أكثر من 8 ملايين عامل وافد.
الخاص الذي يستوعب أكثر من 8 ملايين عامل وافد حاليا ، فيما يجري استقدام 1.5 مليون سنوياً في الوقت الراهن .