حذّرت النيابة العامة الجميع من تزوير الوثائق التاريخية للمملكة وقالت النيابة إن الوثيقة التاريخية عبارة عن محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية، ويتمتع بالحماية الجزائية تجاه أي سلوكيات تنطوي على تزوير لمضامينه.
وأشارت إلى أن عقوبة تزوير الوثائق التاريخية تتضمن السجن مدة تصل إلى 8 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.
وكشفت الهيئة أنها نفذت 6459 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 657 متهمًا، وإيقاف 250 شخصًا، من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
المصدر: صحيفة صدى