قالت صحيفة سعودية إن مهلة التصحيح الحالية ، التي تنتهي في 16 فبراير المقبل ، ستكون الفرصة الأخيرة أمام مرتكبي عمليات التستر التجاري ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ، لكي يستثمروا المهلة ، ويبادروا بتصحيح أوضاعهم ، لتجنب إيقاع العقوبات الرادعة عليهم وعلى منشآتهم ، مشيرة إلى أن ذلك ما أوصى به البرنامج الوطني لمكافحة التستر كل المنشآت التجارية صراحة ،
تنبية هام للوافدين والمواطنين في السعودية
عندما قال : إن عمليات الرقابة المكثفة ستستهدف كل المنشآت التجارية الخدمية ، عقب انتهاء المهلة ، تتبعها مرحلة إيقاع عقوبات صارمة . واعتبرت صحيفة ” الرياض ” في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاحد ، بعنوان ” الفرصة الاخيرة ” أن دعوة البرنامج لتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة ، تعكس حرصه على مستقبل جميع .
تصحيح اوضاع المقيمين والوافدين
المنشآت ، وضمان استمرارها في النشاط دون إغلاق أو غرامات موجعة ، ويؤكد أيضاً أن الهدف ليس إيقاع العقوبات بحد ذاته ، بقدر أن تكون جميع المنشآت والمؤسسات نظامية ، تلتزم بواجباتها تجاه الدولة ، وتعمل في الضوء ، من دون تلاعب أو تستر أو تجاوزات تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ، وترسخ سلبيات الاقتصاد الخفي ، وهو أمر لن ترضى به الحكومة ، وترى أنه يؤثر بشكل مباشر على برامج رؤية 2030 الإصلاحية والتنموية ، ويعطل مسيرتها ، ويقلص من نسبة الاستفادة منها .
تمديد فترة جديدة امام المغتربين المخالفين لتصحيح وضعهم
وأشارت الصحيفة إلى أن ” المملكة تدرك أن التستر التجاري شكل من أشكال الاقتصاد الخفي ، الذي يجب أن يتوقف اليوم قبل الغد ، كما تدرك أن لهذا التستر فاتورته الباهظة التي يتحملها الحكومة والمواطن معاً ، + ومن هنا تؤمن بأن القضاء على كل أشكال هذا التستر هو مسؤولية الجميع ؛ من جهات رقابية رسمية ومواطنين يخافون على بلادهم ممن يفسدون فيها عمداً ” .