قالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ، إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن ( 5 ) سنوات وغرامة ( 5 ) ملايين ريال . وأكدت ، في بيان مقتضب ، أن العقوبة تشمل حل المنشأة ، وشطب السجل التجاري ، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها .
وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تقتضي منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات .
وفي نفس السياق
حذرت وزارة الداخلية ، كل من يعمل في هذه المهنه ، بعد اصدار قرار الجهات العليا إسناد القبض عليهم . وتضمن التنظيم الجديد لمكافحة التسول بأن يعاقب كل من امتهن التسول بالسجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف ريال .
وبحسب التنظيم الجديد لمكافحة التسول ، يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره عليه ، أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول ، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر ، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال ، أما الجماعات المنظمة فتكون مدة السجن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال . كما تضمنت بأن يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي ، أو زوج السعودية – ويمنع المبعد من العودة إلى المملكة ، باستثناء أداء الحج أو العمرة .
طريقة الخروج وعودة
كما أجيزت مضاعفة العقوبة في حالة العودة ، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقررة لها ، كما تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله ، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه ، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال ، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها ، مع مراعاة حقوق حسني النية ، وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله -جريمة بموجب أنظمة آخرى ؛ فتطبق العقوبة الأشد ، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات ، وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة .
المصدر : المدينة