آخر القرارات للوافدين للأجانب اليوم ، كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن قرارات وتعديلات مرتقبة في إجراءات الإقامة لبعض الوافدين الأجانب في الكويت ، مشيرة إلى أن مدة الإقامة للوافدين قد تتراوح بين 5 إلى 15 عاما؛ بالإضافة إلى تعديلات أخرى في أذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل.
ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر مسؤول أن الكويت تنوي منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 عاما، وذلك بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي، وذلك على غرار أنظمة الإقامة المعمول بها في بعض الدول المجاورة.
حقيقة الغاء نظام الكفيل في الخليج
وأضاف المصدر المسؤول: “إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”.
وأفاد بأن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرا، وذلك من خلال تحديد “الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة.
اخر القرارات في الكويت للوافدين والمقيمين
ورأى المصدر المسؤول أن “هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي”، لافتا إلى أنها “ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا.
فصل المستثمرين عن نظام الاقامة
وأشير في هذا الصدد إلى أن التعديل سيطال “أيضا آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل”.
وأوضح المصدر المسؤول أن “هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة”.
بحث امكانية حل نظام الكفيل بنظام اخر
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الكويتي العام الماضي قانون إقامة الأجانب الجديد، حيث منح القانون إقامة متصلة للوافد العادي لمدة 5 سنوات، وللمستثمر ولأصحاب العقارات لمدة 10 سنوات متصلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المادة 19 في اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، تنص على جواز منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وفق شروط، منها أن يكون الوافد شريكا وحصته بالشركة لا تقل عن 100 ألف دينار، وملتزما بحضور آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية، لا يستثنى أحد من القرار.