فاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة العربية السعودية، أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي – أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المستهدف تنميتها – من الرسوم لمدة 5 سنوات.
كانت الحكومة السعودية قد فرضت رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين في إطار مسعى لخلق وظائف للمواطنين المحليين.
وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية في المملكة.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالتي أنباء “رويترز” و”واس”.
قرار المجلس جاء وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.
وسيطبق القرار على المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر أنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص
ضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وبدأت المالية السعودية، منذ مطلع 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يبلغ من 300 ريال سعودي إلى 400 ريال شهريا، وذلك بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
والمقابل المالي على العملة الوافدة يدفع من قبل شركات القطاع الخاص بغرض إحلال الكوادر السعودية مكان العمالة الوافدة.
وتستهدف الرياض إيرادات من المقابل المالي على العمالة الوافدة عند 56.4 مليار ريال في 2019.