جددت الحكومة اليمنية الجمعة دعوتها لدول مجلس التعاون الخليجي بدعمها سياسياً واقتصادياً، بما في ذلك توفير المال للبنك المركزي لاحتواء تدهور العملة المحلية.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال لقائه أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إن جهود حكومته لتحسين الاقتصاد يتطلب دعم دول المجلس سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين واستقرار صرف العملة الوطنية، وفق وكالة “سبأ” الرسمية.
وأضاف أن حكومته ملتزمة بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كافة الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناة الناس.
وبدوره، أكد “الحجرف” أن مجلس التعاون سيعمل على تلبية الاحتياجات التنموية و تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمية إلى اليمنيين، مشدداً على موقفه الثابت نحو وحدة اليمن.
وأشار إلى أنه يدعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب والدخول في سلام شامل يستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.