ذكرت وسائل إعلام سعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر موافقته على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة . وأوضحت صحيفة ” الاقتصادية ” أن ذلك يأتي على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية.
الموافقه على منح الجنسيه لهذا الفئه
ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين .
کشفت تقارير اخبارية سعودية أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة ، ألغت شرط نسبة جنسية العمال التي يحق لها العمل في بعض المنشآت ، وذلك باستثناء المنشآت الصغرى ممن يتراوح عدد العاملين بها 19 عاملا فأقل ،
تطوير عجلة التنميه في السعودية
إضافة إلى منشآت القطاع الصحي من سياسة نسب الجنسيات . وأوضحت صحيفة ” عكاظ ” أنه وفقا للتحديثات الأخيرة ، فإن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها بين 20 – 49 عاملا ، إضافة إلى كيانات ” مقاولات النظافة ” و ” مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين ” فتم تحديد النسبة بها من الجنسية الواحدة على مستوى الكيان الكيان % 70 من إجمالي العمالة الوافدة .
وفي سياق متصل
وتضمنت التعديلات أن المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملا وأكثر ، فإن الحد الأعلى للجنسية الواحدة % 40 من إجمالي العمالة الوافدة ، ويستثنى من ذلك أنشطة ( مقاولات النظافة إضافة إلى مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين ) . ووفقا للنسبة السابقة التي أعلنت عنها منصة ” قوى ” ، الحد الأعلى لنسبة العمالة من الجنسية الهندية % 40.
الحد الاعلى لنسبة العمالة
وتنطبق النسبة ذاتها على الجنسية البنجلاديشية ، أما الحد الأعلى لنسبة عمالة الجنسية اليمنية 25 % من إجمالي العمالة الوافدة ، و 1 % للجنسية الإثيوبية . وفي ما يختص بالمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين بها حاليا النسبة المقررة ، فإن المنشآت سيسمح لها بإصدار وتجديد رخصة العمل والإقامة ، وإنما القيود ستختص بالتأشيرات ، أو نقل عمالة إضافية إليها من نفس الجنسية .