قررت السلطات السعودية إنهاء “التأشيرات الحرة” والتي كان يشتريها الباحثين عن عمل من الدول العربية، والقادمين إلى المملكة للبحث عن الفرص.
وأقرَّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء، آليات جديدة للقضاء على ظاهرة “تجار التأشيرات” وشراء التأشيرات الحرة.
وكلف مجلس الوزراء السعودي “وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط”.
كما وجه المجلس “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتضمن توجيه مجلس الوزراء السعودي لوزارة الموارد البشرية “تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة”.