وجه مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالقيام بإدارة العلاقة التعاقدية المنشأة والعامل ( السعودي / الوافد ) أو ما يعرف إعلامياً ب ” نظام الكفيل ” ، بداية من تسجيل وتوثيق بين العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية ، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار ، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة . كما وجه المجلس وزارة الخارجية في السعودية القيام بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
وفي سياق اخر متصل
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، “وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته”.
شروط الموافقه على خدمه الخروج والعودة
ووفق موقع “سبق” السعودي، فإن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني.
اختلاق فرص تنافسيه في سوق العمل
من الجدير ذكره، أنه وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.
المصدر: سبق