غرامة صاحب العمل عند عمل عمالته لغيره هي واحدة من الغرامات التي ناقشتها ثم فرضتها الوزارة الخاصة بالعمل في المملكة، وهذا القرار من شأنه تنظيم العمالة الوافدة إلى السعودية، وفيما يخص الغرامة فقد تم تحديد مبلغ 100.000 ريال على كل صاحب عمل يجبر عمالته على العمل عند شخص غيره، وكذلك الحال فيما يخص الكفيل الذي هرب منه عامل وافد ولم يقدم بلاغ عن هروبه، أو سماحه للعامل الذي يكفله بالعمل لحساب نفسه، وكل هذه الحالات سوف نعرضها بالتفصيل.
غرامة صاحب العمل عند عمل عمالته لغيره
يحدث أحيانًا أن يلزم الكفيل العمالة التي لديه على العمل عند كفيل آخر، وبعد طرح مثل تلك الحالات على طاولة المناقشات الخاصة بوزارة العمل، تم اتخاذ أكثر من قرار صارم وتطبيقه فورًا، والغرامة تختلف على حسب الموقف المطروح، وكل من هذه الحالات فُرض في شأنه عقوبة أو غرامة بعينها، ومنها ما يلي:
غرامة تخص سماح الكفيل بعمل عمالته عند واحد غيره.
وأخرى تتعلق بعدم إبلاغه عن هروب أحد العمال المسجلين تحت كفالته.
والأخيرة ترتبط بالسماح للعامل بأن يعمل لحساب نفسه دون كفيل.
العقوبة المفروضة على صاحب المنشاه
إن تم إثبات أن الكفيل سمح لعمالته بالعمل لدى غيره، أو لم يبلغ عن هروب عامله الوافد، أو سمح للعامل بأن يعمل لحسابه الخاص، فإن عقوبته تتلخص في الآتي:
في حالة لم يقم الكفيل بالإبلاغ عن هروب عامله، فقد فُرضت عليه غرامة وصلت لـ 5000 ريال إن كانت هذه هي المرة الأولى له، وفي حال تكرر الأمر مرة أخرى يُغرم نحو 000 ريال، والمرة الثالثة عقوبتها تتمثل في دفع غرامة مالية قدرها 15000 ريال، بالإضافة للسجن لمدة 30 يوم.
وبالنسبة لغرامة صاحب العمل عند عمل عمالته لغيره قُدرت بنحو 000 ريال سعودي.
العقوبة المفروضة على العامل المخالف
إن تم اكتشاف أن هناك عامل وافد يقوم بالعمل لحساب نفسه دون وصاية كفيل، فقد اتخذت عقوبة صارمة في شأنه وهي كالتالي:
العامل الذي يعمل بأمر من كفيله عند غيره، يتم ترحيله من السعودية بأكملها، ويمنع من استقباله مرة أخرى فيها لمدة عامين كاملين.
وترحيله يتم على حسابه الشخصي أو على حساب صاحب العمل.
أما فيما يخص من يعمل لحساب نفسه فيتم ترحيله على حسابه من ماله الخاص، ويغرم صاحب العمل نحو 5000 ريال.