أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارا وزاريا بإنهاء كافة التعاقدات مع الوافدين المقيمين والعاملين بطرق غير مشروعة . وأهابت الوزارة في قرارها الصادر بأنه سيتم معاقبة كل صاحب عمل يخالف القرار ، ولم ينهي تعاقده هذه الفئة من الوافدين .
انهاء تعاقدات هذا الفئه في المملكه
مع وسيتم توقيع غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي ، في حال ” عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية ” ، وتتعدد العقوبة بتعدد الحالات والعاملين . وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة في مصر ، محمد سعفان ، من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي .
توقيع غرامات على المخالفين
وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة في مصر ، محمد سعفان ، من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي . ويهدف القرار الوزاري السعودي إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية ، وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية .
اتخاذ اجرائات لتصدي لوباء كورونا
التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء “ كورونا ” العالمي . وثبت إنهاء بعض المنشآت في المملكة للعلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة ( 41 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906 ، فضلا عن قيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة هدف ) لمواجهة فيروس ” كورونا ” باستبعاد بمبادرات ( ساند العاملين . –