التخطي إلى المحتوى

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ، المهندس أحمد سليمان الراجحي ، قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل .

ووفقا لصحيفة عكاظ ، فإن أولى العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم 64 بوصف المخالفة ( تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة ) ، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

قرارات وعقوبات جديدة في السعودية

حين صنفت بالرقم 65 مخالفة ( عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين ) ، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال .

وتضمنت المخالفة 66 من جدول العقوبات ( عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة ، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة ) ، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد العمال .

نوع العقوبات على المخالفين

في حين صنفت المخالفة 67 على ( مشاركة المنصات الإلكترونية ويأتي التنظيم السعودي الجديد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تستهدف بناء سوق عمل جاذب، وتطوير بيئة الاستثمار.

وفي سياق اخر متصل وضحت الجوازات

وتفصيلاً، دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم، مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” للعاملين في القطاع الخاص، التي تتسم بالمرونة مقارنة بنظام الكفيل، إذ تكون المرجعية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل عبر عقد عمل موثق بينهما، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي، في مقابل نظيره الوافد.

نظام العمل البديل للوافدين

وتعتبر المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل لـ10.43 مليون عامل أجنبي، يمثلون 76.5 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في السعودية اليوم، وفقاً لأرقام هيئة الإحصاء السعودية

أوجه الإصلاح في السعودية

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي “خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي”. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن “سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال”، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص،

حماية اجور العاملين في مختلف القطاعات

وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، إلى جانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

حقوق جديدة للعمالة في السعودية

بعد الحق الأول، وهو إلغاء نظام الكفالة، أصبح للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى من دون موافقة صاحب العمل، كما أن له حرية السفر خارج السعودية بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونياً، وللعامل حق مغادرة البلاد نهائياً من دون موافقة صاحب العمل، وللعامل حق التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط التزامه بواجباته التعاقدية.

اخفاء الاعلان
Hide Ads