تواصل السلطات السعودية، ترحيل اليمنيين العاملين في أراضيها تزامناً مع إشعار مواطنيها في مختلف القطاعات بالاستغناء عن الكوادر اليمنية، بمن فيهم أساتذة الجامعات والاستشاريين والأطباء.
ولقى ترحيل السعودية لليمنيين ردود أفعال منددة في الداخل اليمني، بينما لم تحرك الحكومة اليمنية ساكناً، على الرغم من أنها تتخذ من الرياض مقراً لها، سوى اجتماع بسيط أجراه وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك مع مسؤول سعودي، ولم تتضح نتائج الاجتماع.
وفي العودة للمرحلين اليمنيين، أكدت اليوم منظمة الهجرة الدولية، أنها سجلت عودة أكثر من 3 آلاف يمني إلى بلادهم، تم ترحيلهم من السعودية خلال الشهرين الماضين.
وأشارت في تقرير لها تابعته “يمن للأنباء” إلى أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت 1،821 يمنياً، عادوا من المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي بينما عاد 1231 يمنياً في الشهر الذي سبقه.
والشهر الماضي، تحدث موظفون في الجالية اليمنية، بمحافظة عسير إن السلطات السعودية بدأت في إنهاء عقود كافة المغتربين اليمنيين العاملين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوبي المملكة.
بالتوازي تتواصل ردود الفعل اليمنية الغاضبة، إقدام السلطات السعودية على تسريح العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة، في تأكيد بأن مثل هذه الإجراءات تعمل على إغراق اليمن بمزيد من الأزمات الاقتصادية.
من جانبها دعت منظمات محلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى قيام بدورها لوقف الانتهاكات السعودية ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها، والتي كان آخرها منع تواجدهم في المناطق الجنوبية.