كشفت مصادر لموقع صدى الان عن استمرار السلطات السعودية في الاستغناء عن العمالة اليمنية جنوب المملكة، كما اتخذت إجراءات لتحديد نسبة الوافدين اليمنيين في كافة القطاعات السعودية.
وبحسب ما ذكرت المصادر إلى أن كافة المنشآت والقطاعات الخاصة والمختلطة في جيزان ونجران وعسير والباحة، وتحدد نسبة العمالة اليمنية ، تلقت توجيهات شفهية من جهات رسمية بالاستغناء عن كافة العاملين من اليمن.
الاستغناء عن خدمات العماله في هذا المناطق
وقالت المصادر التي تواصل معها “يمن دايز” أن المنشآت طلبت من الوافدين اليمنيين بنقل الكفالة إلى مكان أخر بحسب توجيهات صادرة من أمانة نجران وشؤون البلدية.
وأضافت أن الجهات الرسمية السعودية عرضت على المنشآت منحها تأشيرات مجانية للعمالة التي يتم استقدامها من “مصر باكستان بنجلاديش الهند السودان.”
مفهوم قرار قوى الخاص في وزارة العمل
وجاء ذلك بالتزامن مع قرار من منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية بتحديد العمالة اليمنية بـ”25%” فقط من قوام المنشآت والشركات في كافة أنحاء المملكة .
وكانت صحيفة “عكاظ” أكدت في خبر نشرته مطلع شهر يوليو الماضي، بتحديد نسبة العمالة اليمنية بـ”25%” ونسبة العمالة الهندية بـ”40%” والبنجلادشية بـ”40%” والاثيوبية بـ”1%”.
تحديد نسبه العماله الوافدة
وتأتي هذه القرارات في ظل صمت حكومي رسمي سوى من قبل السلطات السعودية التي لم تصدر قرارات رسمية بل أوامر وتوجيهات شفهية، أو من الرئاسة والحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض.
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ”يمن دايز” عن قرارات شفهية للاستغناء عن العمالة اليمنية منذ أواخر شهر يوليو الماضي.
ويقول مراقبون أن الاستغناء عن العمالة اليمنية سيفاقم الأوضاع الأنسانية في اليمن مع استمرار الحرب التي شنتها السعودية منذ مارس 2015 والمستمرة في عامها السادس .
خطوات جديدة للجوزات السعودية
ورجحوا أن الخطوات السعودية تأتي ضمن خطواتها للضغط السياسي على الأطراف اليمنية بالقبول بمبادرتها ولكنهم أكدوا أن مثل هذه الخطوات قديمة وليست جديدة.
وأشاروا إلى أن تكثيف السعودية التي تعد أكبر دولة تمتلك حدود برية مع اليمن، تكمن خطورته في التحريض المستمر والذي يستهدف اليمنيين بطريقة تؤدي إلى استمرار الحرب لسنوات أطول .