التخطي إلى المحتوى

قالت مصادر عاملة في الجالية اليمنية بمناطق جنوب السعودية إن سلطات المملكة أبلغت جميع مالكي المراكز التجارية والمحلات بضرورة نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى في المملكة.

ويقضي القرار بمنع أي عمالة يمنية في مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران الأمر الذي يهدد بتسريح عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في هذه المناطق.

تسريح الوافدين من جنوب السعودية

ينص محضر إبلاغ سري صادر عن السلطات السعودية، على نقل جميع العمالة من الجنسية المحددة لأي فرع آخر له خارج منطقة عسير والباحة وجيزان ونجران.

وقال عاملون يمنيون في نجران لـ وسائل اعلام محلية، إن الجنسية المحددة هي اليمنية فقط دون غيرها من الجنسيات.

البلاغ ينص أيضًا على أنه في حال عدم وجود فروع أخرى للتاجر في المناطق المذكورة أعلاه، فيلتزم بنقل خدمات العمالة من المنطقة المحددة لأي منشأة أخرى خارج المناطق الجنوبية.

نقل خدمات العمالة في المنطقة

يقول البلاغ “في حال رغب صاحب المنشأة في انهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة جميع عمالته من الجنسية المحددة، بشكل نهائي من المملكة ومع التزامه بدفع كامل أجورهم وتصفية حقوقهم، أن تكون المغادرة خلال المهلة المحددة، وتحمل صاحب المنشأة تكاليف المغادرة ووفق ما نص عليه العقد”.

وينص أيضًا على أنه “يمكن لصاحب المنشأة توفير البديل من خلال الالتزام بقرارات التوطين في المهن الموطنة، أو نقل خدمات عمالة من جنسيات أخرى أو الاستقدام، وستوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأشيرات تعويضية”.

توفير البديل مع الالتزام بالقوانين

ووجهت السلطات بعدم إيواء العمالة من الجنسية المحددة أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة وهددت بتطبيق العقوبات النظامية بحقه القرار لم يستثني الأكاديميين اليمنيين العاملين في جامعات جنوب المملكة. 

حيث أبلغت جامعة نجران جميع المتعاقدين اليمنيين معها والبالغ عددهم 106 أستاذ جامعي، بإنهاء عقودهم، بدون إبداء أسباب.

جامعات نجران تبلغ الوافدين المتعاقدين

يذكر أن المناطق التي من المقرر نقل العمالة اليمنية منها، في جنوب السعودية، تعرضت لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة متواصلة تطلقها جماعة الحوثي بين الفينة والأخرى، في ظل حرب مستمرة منذ 2015.

ويوجد في السعودية قرابة 2 مليون يمني ضيقت السلطات السعودية عليهم خلال سنوات الحرب وطردتهم من معظم الأعمال واحبرتهم على التخلي عن تجارتهم في قطاعات كثيرة تحت شعار السعودة والتوطين ما أجبر مئات الآلاف على العودة الى البلاد ومفاقمة الانهيار الاقتصادي بسبب الحرب.

ومع الحرب توقفت معظم أشكال التصدير خصوصا في قطاعات النفط والغاز  واقتصرت مداخيل العملة الصعبة على عائدات تحويل المغتربين اليمنيين في الخارج المقدرة بخمسة مليارات دولار تساهم الجالية اليمنية في السعودية بجزء كبير منها.

اخفاء الاعلان
Hide Ads