أقرت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت وقف العمل بقرار السماح بتحويل عمالة بعض القطاعات كالصناعة والزراعة والرعي والصيد والتعاونيات والمنطقة الحرة . + وأوضح مدير عام الهيئة ، أحمد الموسى ، أن القرار قضی بتطبيق الحظر على تحويل العمالة في قطاعات ؛ الصناعة ، الزراعة ، الرعي ، الصيد ، الجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة ”
ايقاف تحويل العمالة في الكويت
طبقا الأحكام القرار الإداري الجديد رقم ” 842 ” لسنة 2015 وتعديلاته . وأشار الموسى إلى أن قرار السماح بانتقال العمالة ومنح أصحاب العمل في كافة الأنشطة الفرصة في توظيف العمالة من داخل سوق العمل الكويتي الذي صدر خلال جائحة كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” ، كان وقتا بطبيعته حيث ارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه ، وهو الأمر الذي تم بالفعل بصدور القرار الجديد حيث سيعمل به من يوم غد الخميس 15 يوليو . 6
وفي سياق متصل اخر
يتصدر القطاع الزراعي وكذلك الإنتاج الحيواني ونشاط الصيد في البلاد القطاعات التي تعاني من نقص العمالة نتيجة صعوبة عودة آلاف العمال العالقين في بلدانهم منذ توقف رحلات الطيران منتصف مارس/آذار من العام الماضي، وهو ما تسبب في زيادة أجور بعض فئات تلك العمالة بنحو 50% عن المعتاد.
ومع عودة حركة الطيران إلى 20 وجهة حول العالم في الأول من أغسطس/آب الماضي، ظلت المشكلة قائمة بعد أن قررت السلطات حظر دخول القائمين من أكثر من 30 دولة ما لم يقض القادمون 14 يوما في دولة ثالثة مما رفع تكاليف عودة العمالة من أصحاب الرواتب المحدودة.
الاهتمام في القطاع الزراعي
وفي وقت اعتبر فيه القدوم عبر دول الترانزيت حلا مؤقتا، أصدرت السلطات مطلع فبراير/شباط الماضي قرارا بمنع دخول غير الكويتيين إلى البلاد ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددا.
ومنذ بداية الجائحة ومع تفجر أزمة العمالة السائبة، ضيقت السلطات الكويتية الخناق على تجار الإقامات كما منحت مخالفي الإقامة فرصة لمغادرة البلاد من دون دفع أي تكاليف عن فترة المخالفة.