التخطي إلى المحتوى

نشرت وزارة العدل السعودية عبر منصة ” استطلاع ” ، نظام تنفيذ الجديد وطلبت إبداء الآراء حوله ، حامد الكثير من تعديلات الجوهرية في قضايا الدين ؛ كإيقاف الحبس ، وإلغاء بقاف الخدمات الحكومية ، وغيرها من الأنظمة الجديدة التي سعي الوزارة .

اصلاحات جديدة في السعودية

من خلالها لإصلاح البنية القضائية وحفظ حقوق الطرفين . وتفصيلا ، قال استاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة عامة بالرياض ، الدكتور أصيل الجعيد : ” أبرز الأحكام التي ضافها المشروع من حيث إجراءات التنفيذ ، هي إلغاء الحبس تنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية ، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن سداد في الحقوق المالية ،

ايقاف الخدمات الحكوميه والمالية

إلا أن المنع من السفر أصبح تقدم بطلب من طالب التنفيذ ، وروعي فيه مصلحة المنفذ فمثلا من كان مريضا وممنوعا من السفر يجوز لقاضي تنفيذ المختص رفع منع السفر ، أو كان مجموع ديونه لا تجاوز 10 آلاف ريال “

اهم التغيرات المطروحه في هذا القرار

ن مضيفا : ” اهم التغييرات هي إعطاء لسلطة واسعة لقاضي التنفيذ بتتبع الأموال واستجواب المدين وفرض عقوبات صارمة جدا تصل لخمس عشرة سنة سجنا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره ..

عقوبات بسجن على اصحاب الاموال المعسرين

وعد مشروع نظام التنفيذ جريمة تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ، ويعاقب كذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ( ثلاثمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده .

معاقبة اصحاب الجرائم والسوابق

أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ ” . وأوضح الجعيد أنه ” يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة ، لهذا فإن إعانة المدين بأي شكل من الأشكال ومساعدته للإفلات من أيدي العدالة يعد جريمة تباشر التحقيق الجنائي فيها النيابة العامة ” .

اخفاء الاعلان
Hide Ads