أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدخال تعديل على نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها.
وأوضح قرار مجلس الوزراء المنشور، اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، أنه تم تعديل الفقرة المترفعة من “2” من الفقرة الفرعية “ج” من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
تعديل قانون حق التملك لغير السعودين
وتنص المادة الخامسة من النظام على أنه: “لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،
السماح للوافدين في حق التملك
ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف”.
وتابعت ذات المادة: “على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة”.
المشاريع التي يمكن لاصحابها التملك
وتابع القرار، أن النص سيكون كالتالي: “الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”، ما يعني استثناء تلك الشركات من الحظر المفروض على تملك العقارات واستثمارها.
وأشار مرسوم ملكي صادر بذات الشأن، أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ القرار.
قرارات مجلس الوزراء السعودي
وأوضح قرار مجلس الوزراء المنشور، اليوم الجمعة، في الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، أنه تم تعديل الفقرة المترفعة من “2” من الفقرة الفرعية “ج” من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
توجيهات ملكيه لتنفيذ هذا القرار
وتابع القرار، أن النص سيكون كالتالي: “الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
وأشار مرسوم ملكي صادر بذات الشأن، أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ القرار.