تستعد دولة الكويت لإصدار إجراءات جديدة مشددة الضبط سوق العمل ، ومحاصرة العمالة الهامشية ، ووقف التربح من تجارة الإقامات ، من خلال الشركات والتراخيص الوهمية . ونقلت صحيفة ” القبس ” عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة القول .
ظبط سوق العمل بظوابط جديدة
إن ” المرحلة المقبلة ستشهد مجموعة من الخطوات ، لتوفير الحماية للعمالة وحفظ حقوقهم ، لا سيما في العقود الحكومية ” . وأضاف المصدر : ” ستصدر الهيئة قرارة خلال الأيام المقبلة بالسماح بتحويل العمالة المسجلة على أي عقد حكومي إلى آخر في النشاط نفسه ، وذلك بعد انتهاء العقد الأصلي الذي جرى استقدام العمالة عليه أول مرة من دون موافقة الكفيل ” .
توفير الحماية للعمالة الاجنبية
وأوضح المصدر إلى أن التحويل سيتم بنقل العمالة على المناقصة الجديدة إذا رغبوا في ذلك حال انتهاء العقد ، لافتا إلى أنه ” يشترط على صاحب العقد الأول إحضار ما يثبت ملكيته لعقد حكومي لتحويل العمالة نفسها عليه ، بحيث يحتوي على أعمال حقيقية.
تسهيل عمل الوافدين
وليست وهمية وإذا لم يثبت ذلك يتم تحويل العمالة إلى شركة أخرى لديها عقد حكومي ” . وبين المصدر أنه سيكون لزاما على العمالة في العقود الحكومية مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة العقد الأول الخاص بهم ، في حال لم يتم تحويلهم إلى شركة أخرى .
تطبيق اجرائات جديدة على عقود الوافدين
تقوم على تنفيذ العقد نفسه الذي يعملون فيه ، أو في حال عدم حصول صاحب العمل على عقد جديد ينقلون إليه . وتطرق المصدر إلى أن الإجراءات التي طبقت فعلية على العقود الحكومية ستسهم في ضبط سوق العمل ومنع العمالة العشوائية ، والحيلولة دون هضم الحقوق المشروعة .