التخطي إلى المحتوى

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في السعودية، لتلغي بذلك نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل غير أن خمس مهن ستبقى مستثنية.

حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية

 بدأت السلطات السعودية  إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد (14 مارس/ آذار)، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

مفهوم تحسين العلاقة التعاقدية

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في “خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل”. وتحدد  المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

طريقة خدمة الخروج والعودة للوافدين

كما تتضمن المبادرة “خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا”.

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

القطاعات التي شملتها هذا المبادرة في السعودية

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم.

المهن التي لن تشملها الاعفاء من نظام الكفيل

غير أن هذه المبادرة لن تشمل خمس مهن، وهي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني، وفق المصادر الرسمية.

ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو ثمانية ملايين و440 ألف عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، بينما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحوستة ملاين و480 ألف عامل.

رفع القدرة الاقتصادية للبلاد حتى عام2030

وتهدف الرياض عبر هذا الإجراء الرفع من قدرة سوق العمل السعودي التنافسية لتعزيز “رؤية 2030″، وفق المصادر الرسمية.

وكانت منظمات حقوقية دولية ضمنها منظمة هيومن رايتش ووتش قد قالت في تقرير لها نهاية العام الماضي، إثر إعلان المملكة اعتزامها تطبيق إصلاحات لنظام الكفالة، أنه إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة فعليها “معالجة كل عنصر من هذه العناصر”. 

تطوير ثروة السعودية اقتصاديآ

وذكر التقرير: “بُنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها”.

توفير بيئة عملية مناسبة للعامل الاجنبي

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثير من العاملين الأجانب أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طردهم واتهامهم بنشر الوباء.