قررت الحكومة السعودية، يوم الاربعاء، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي، ما يتيح تجزئة سداد رسومها.
السماح باصدار الاقامة المرتبطه
واتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ينص على “السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى”.
استثناء العمالة المنزلية
وأوضح مجلس الوزراء، حسب بيان حكومي نشرته وكالة “واس” الرسمية، أن هذا القرار يستثنى منه “العمالة المنزلية ومن في حكمها”.
وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ”تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة”.
زيادة الرسوم بشكل كبير على الوافدين
وسبق أن فرضت الحكومة السعودية، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوم على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، بينما قالت شركات إن تلك الرسوم تزيد بشكل كبير تكاليف التشغيل.
المصدر: “واس” + “رويترز”