الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وملك المملكة العربية السعودية قد أصدر أمس الأحد الموافق 11 جمادي الأخر 1442هـ، الموافق 24 يناير 2021 عدداً من الأوامر والقرارات الملكية الهامة .
في السعودية تتضمن دمج وزارتين معاً، وتعديل اسمهما، وإعفاء الكثير من مناصبهم، وتعيين آخرين في مناصب مهمة في دولة السعودية، وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات.
اهم القرارات الملكية الصدرة اليوم
بعدما قام العاهل السعودي بالإطلاع على كلاً من النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام مجلس الوزراء،والأنظمة والأوامر، والمراسيم الملكية، وعلى ما تقضية المصلحة العامة فقد أمر العاهل السعودي بالأتي وهو:
أولاً: ضم كلاً من وزارتي الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية، ودمجهم معاً في وزارة واحدة ليصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الفترة المسموح بها واقصاها ثلاثة اشهر
ثانياً: أن تعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على التنسيق مع من تجده من الجهات من يصلح لهذا، في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بالعمل بالأتي
العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ الأمر الصادر،والعمل على نقل، وتحديد الاختصاصات، والأجهزة، والموظفين، والوظائف، والممتلكات، والبنود وغيرها.
العمل على استكمال كافة الاجرائات القانونية
العمل على مراجعة الأوامر، والمراسيم الملكية، والقرارات، والتنظيمات، والأنظمة التي قد تأثرت بما تم ذكره، والاقتراحات المطلوبة بشأنها،للعمل على استكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً يجب تبليغ الجهات المختصة لاعتمادها، وتنفيذها
بعدما اطلع الملك سلمان على كلاً من النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام البنك المركزي الصادرين بالمرسوم الملكي والأمر الملكي أمر بالتالي:
الاعفائات التي وردت في قرارات الملك سلمان
إعفاء معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك من منصب وزير الدولة، ومجلس الوزراء من منصبه.
إعفاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه،
يتم تعيين معالي الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ترقية ابرز الشخصيات في الادارة العامة للجوازات السعودية
يتم تعيين معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي برتبة وزير.
يتم ترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيي مدير عام الجوازات برتبة فريق بناءً على ما تم عرضه على سمو الملك من قبل سمو وزير الداخلية.
يتم تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة، وسمو وزير الداخلية لاعتماد القرارات وتنفيذها