تزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية سب مسودة نظام جدید ، ضبط وإيقاع العقوبات على العمال دين يعملون لدى صاحب عمل آخر ، دون إحالة الملف إلى وزارة داخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها ، وذلك بعد أن ألغت ترة التحقيق .
المخالفات التي يتم تطبيقها على الوافدين
في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها من ثم إحالتها إلى الداخلية لتطبيق العقوبات ضمن المادة تاسعة والثلاثين . اجراءات النظامية كدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ذات المادة من نسخة الأولية من الوثيقة التشريعية لمشروع تعديلات نظام عمل ،
الالتزام بالنظام والقوانين
أنه لا يجوز بغیر اتباع القواعد والإجراءات النظامية مقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ، ولا يجوز ضأ للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب عمل توظيف عامل غيره ،
ماهو التستر التجاري
وأن الوزارة سوف تتولى التفتيش في المنشآت وضبط وإيقاع العقوبة
بستر التجاري ضحت الوزارة ، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل سابه الخاص ، كما لا يجوز كذلك للعامل أن يعمل لحسابه خاص ،
العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين
وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع قوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ( العمالة سائبة في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل ( الهاربين ) كذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم الناقلين .
تجديد رخصة العمل
لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات مقررة بحقهم . سوم الاستقدام في المادة الأربعين ، قالت الوزارة ، إنه يتحمل صاحب العمل موم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة مل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها .
الدولة في سبيل جديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات سوم تغيير المهنة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء اكتشف المزيد ين ، وأنه يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده
الزام اصحاب العمل بالتجيهزات الخاصة للعاملين
في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع . أضافت وزارة الموارد البشرية ، أنه يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها ، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة . ويعفی صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك . مخالفات المادة التاسعة والثلاثين العمل لدى صاحب عمل آخر عدم توظيف عامل غيره عدم ترك العامل يعمل لدى الغير ترك الموظف يعمل لحسابه الخاص