قرار هام وجديد بشأن الوافدين الأجانب في المملكة العربية السعودية ، لمزيد من دعم السلطات بالمملكة لكافة المقيمين والعمال الاجانب الذين يعملون في البلاد .
قرارات جديدة للوافدين في السعودية
وفي خطوة كبيرة نحو الأمام وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي ، ومن هنا فقد أوقفت وزارة العدل العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الهام الصادر في عام 1426هـ.
حظر توكيل الاجانب
وهو الذي ينص على (أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجانب).
وزارة العدل السعودية
ومن خلال هذا فقد قال وزير العدل في تعميم أصدره أن الوزارة تلقت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) ، وذلك بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين .
هذا وبدورة فقد قال وزير العدل وليد الصمعاني أن ما انتهى إليه فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن.
تحسين سوق العمل في الممكلة
وقد اتخذت المملكة مجموعة من القرارات الجوهرية بشأن تحسين سوق العمل لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وذلك بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 وجعل الاقتصاد الوطني أكثر ديمومة وتنوعا.