دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء ، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مباد رات برنامج التحول الوطني ، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة .
في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل ، وهي نظام جديد العقود العمل ستكون بديلا لنظام الكفالة المعروف . وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة ، هي : خدمة التنقل الوظيفي ،
وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي ، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ .
في شهر مارس المقبل من عام 2021 م .
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل ، واستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال ، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج.
تعرف على المبادرة التي اطلقتها وزارة العمل السعودية
حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونية ، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج ” ودي ” لتسوية الخلافات العمالية ، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين ،
وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة ، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية . وتسعى مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية “
لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل ، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ، وتأتي هذه المبادرة التفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل .
بناء على عقد العمل الوثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود ، مما يسهم في اكتشاف المزيد في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي .
ماهو برنامج التوثيق الخاص للعقود
مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات . وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ،
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة ، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونية ،
فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونية دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد ،
علما بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة ” أبشر ” ومنصة ” قوى ” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . وتعزز مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ” من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية .
السعودية تعلن عن نظام بديل للكفالة
وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية ، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات
العمالية المتفق عليها دوليا ، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانة بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية ، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري ، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل .
ومن المنتظر أن تحدث مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية ” آثار اقتصادية إيجابية محلية ، منها : مرونة سوق العمل وتطوره ، ورفع إنتاجية القطاع الخاص ، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية ،
والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج ” التحول الوطني ” . الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني .
وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل
وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة ، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .
والاسبوع الماضي أعلن عن توجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود . وقالت صحيفة ” مال ” السعودية ،
وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل
الوافد وصاحب العمل ( اعلنت عنها اليوم ) وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة . وذكرت أن التطبيق الفعلي .
سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021 ، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد ، بينهم عدد كبير من العمالة اليمنية الوافدة في السعودية ..