استحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عددا من العقوبات على منشآت القطاع الخاص، إذ أقرت الوزارة غرامات على صاحب العمل عن كل عامل لم يدفع له أجره في موعده المستحق.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن “الغرامة تطبق في حال قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، أو عند عدم التزامه بفحص العمالة المعرضة للإصابة بأحد الأمراض المهنية”.
وشددت الوزارة، على أن على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل أنهى العقد، وفي حال تأخر صاحب العمل سيدفع غرامة قدرها 10 آلاف ریال (أكثر من 2600 دولار أمريكي)
وفيما يتعلق بتوظيف السيدات، فرضت الوزارة غرامات قدرها 25 ألف ریال (أكثر من 6600 دولار أمريكي) على المنشآت التي لا توفر مكان عمل للنساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية، وفي حال عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب للمنشآت، وأيضا إذا لم يتوفر مكان مخصص ومهيأ للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة.
واستحدثت الوزارة غرامة قدرها 5 آلاف ریال عند عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأمينا لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وفي حال تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة، أو تشغيلهن مع رجال في مكان العمل ذاته.
وتوعدت الوزارة أصحاب المنشآت بغرامات قدرها 10 آلاف ریال (أكثر من 2600 دولار أمريكي)، عن كل عامل لم يمنح راحة أسبوعية أو تشغيله بزيادة عن عدد ساعات العمل، أو في حال عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما للعاملين، بعد أن كانت سابقا تقتصر على مخالفة واحدة لا ترتبط بتعدد العمال.
المصدر: عكاظ
