كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن حقيقة مراجعة السلطات السعودية لرسوم الوافدين، وأسعار البنزين خلال العام 2019.
وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه لا يوجد تغيير في سياسة الرسوم على الوافدين، مشيراً إلى إن بلاده بصدد مراجعة البنزين في 2019.
وأضاف الجدعان خلال ملتقى “ميزانية السعودية 2019″، أن أسعار الطاقة لا نية لزيادتها “باستثناء مراجعة البنزين”، موضحاً أن هناك 5 قطاعات جاهزة للتخصيص في الربع الأول من العام المقبل.
وفرضت الحكومة السعودية مطلع عام 2017، رسوماً على المرافقين للعمالة الموجودة على أراضيها.
وكان المبلغ 100 ريال شهرياً، يرتفع تدريجياً كل عام ليصل إلى 400 ريال في عام 2020، إضافة إلى فرض رسوم على العمالة ذاتها.
وبالتالي مع دخول العام الثالث (2019) من تطبيق الرسوم على الوافدين، فإن كل مرافق أصبح يستحق عليه 300 ريال شهرياً.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”المستقبل نت” أن القرارات الأخيرة الصادرة بحق المقيمين في السعودية، وفرض رسوم مالية على المرافقين، شكلت مأزقاً مزدوجاً للوافدين القادمين من دولة مضطربة.
وأشارت المصادر إلى إن هذه الرسوم ضاعفت من معاناة المقيمين اليمنيين في المملكة.
ولفتت إلى أن آلاف المغتربين في السعودية يعانون من تراكم رسوم المرافقين عليهم، مما أدى إلى تعسرهم في دفع الرسوم المترتبة على وجود أسرهم وأبنائهم معهم.
سامي باكرموم، يمني الجنسية، يعيش هو وأسرته في حي البطحاء بالرياض، وهو الحي الذي يرتبط اسمه بانتشار العمالة الوافدة النظامية والمخالفة على السواء، خاصة العمالة اليمنية.
وانتقل باكرموم من حضرموت بجنوب اليمن وهو في عمر لا يتجاوز 21 عاماً، ليعمل في بداية الأمر في أحد محال قطع غيار السيارات في نفس الحي.
وقال المقيم اليمني، إنّ تحديات عديدة باتت تواجهه هو وأسرته حالياً، والتي تضم سبعة أبناء، 3 ذكور و3 إناث بالإضافة إلى زوجته.
وأضاف قائلاً «إنّ المعاناة ازدادت أكثر فأكثر بعد فرض رسوم المرافقين على المقيمين، حيث وصل المبلغ المترتب عليه لمدة سنتين أكثر من 25 ألف ريال، بعد تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه.
وأكد على عدم قدرته على تسديد هذا المبلغ، نظراً لأنّ راتبه لا يتجاوز 3500 ريال شهرياً، فهو بالكاد يغطي احتياجات الأسرة من معيشة ومسكن.
وتساءل: «كيف يمكن أن أعيش وأنا مضطر لسداد رسوم تصل إلى نصف الراتب الشهري، هذا عدا رسوم الإقامة والتأمين الصحي والسكن».
وأوضح المقيم اليمني “باكرموم” أنّ الإشكالية الكبرى التي تواجهه أيضاً هي عدم قدرته على مغادرة الأراضي السعودية، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المتردية في اليمن. مضيفاً “ليست لدي القدرة على العودة إلى بلادي، وفي نفس الوقت غير قادر على العيش في ديار الغربة معيشة مستقرة، تضمن مستقبلاً آمناً لي ولأبنائي”.
وتحدث باكرموم بحسرة وألم على ما وصل إليه حاله، موضحاً أنّه غير قادر على تجديد الإقامة حالياً بسبب تراكم رسوم المرافقين في السعودية عليه.
وقال إن عدم قدرته على تجديد الإقامة يعني أنّه سيكون محروماً من حق التعليم والصحة له ولأبنائه، بل وحتى حق السفر والخروج النهائي من السعودية، فهو يحتاج إلى تسديد المبلغ كاملاً قبل أن يفكر أصلاً في العودة إلى وطنه اليمن، إذا ما تم ذلك أصلاً.
قصة المقيم اليمني سامي باكرموم واحدة من مئات، بل آلاف القصص، للأسر التي أجبرتها ظروف الحياة على البقاء في السعودية دون القدرة على العودة إلى ديار الوطن.
وقالت مصادر مطلعة أن أعباء الحياة بالسعودية باتت كثيرة جداً، فقد كانت في السابق مقتصرة على الكفالة ومشاكلها المعروفة. أما الآن فقد تعدَّت لتصل إلى ارتفاع تكاليف الإقامة ورسوم مكتب العمل ومصاريف العمال الشهرية ورسوم المرافقين.
بالإضافة إلى ذلك هناك مصاريف التأمين الصحي، إضافة إلى رسوم تأشيرات الخروج والعودة البالغة 100 ريال عن كل شهر يغيب به العامل عن السعودية.
وبحسب إحصائية رسمية، فإنّ إجمالي المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية يبلغ 2 مليون و221 ألفاً و551 مرافقاً من الذكور والإناث، وهم موجودون مع 11 مليون وافد و119 ألفاً و370 عاملاً، أي المرافقون يشكلون ما يعادل نحو خُمس عدد العمالة.
تقرير للبنك السعودي الفرنسي قدَّر عدد العمالة الوافدة التي غادرت وستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفاً بحلول عام 2020. وسيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنوياً.
لكنّ هناك تحدياً أكبر يتمثل في عدم قدرة آلاف الأسر على سداد الرسوم، بحسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادر: “هذه الأسر ستواجه خيارات سيئة كلها. فإما البقاء الحتمي بالسعودية حتى وإن لم تكن قادرة على سداد الرسوم فهي لن تكون قادرة على المغادرة من دون تسديد الرسوم كاملة عن المرافقين”.
كما أن هناك جنسيات تعاني أوطانها من الاحتلال أو الحروب، وبالتالي لا
