تعكف دولة الكويت على دراسة عودة الوافدين للبلاد مجددا من خلال تنظيم وتقنين العودة التدريجية للعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة المقبلة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول الـ31 المحظورة، بحيث تراعي الاشتراطات الصحية من جهة ومتطلبات قطاعات الدولة ودوران عجلة الاقتصاد من جهة ثانية
وحسب إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت، أظهرت أن نسبة الوافدين من إجمالي الدولة العربية يتجاوز الـ70%، فإن عدد غير الكويتيين في الدولة يمثل 70.2%، ما يعادل 3.3 مليون شخص، فيما يصل عدد الكويتيين لـ1.4 مليون شخص، ما يعادل 29.7% من إجمالي عدد السكان، فيما كشفت مصادر حكومية في الكويت، اليوم الخميس ،عن شروط عودة العمالة الوافدة للبلاد بعد أن خفت أزمة كورونا.
وأفادت صحيفة “الراي” الكويتية إن دراسة حكومية يجري العمل على إعداد مساراتها في ما يخص تنظيم وتقنين العودة التدريجية للعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة المقبلة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول الـ31 المحظورة، بحيث تراعي الاشتراطات الصحية من جهة ومتطلبات قطاعات الدولة ودوران عجلة الاقتصاد من جهة ثانية.
وأوضحت المصادر أن “وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، تعكف على إعداد هذه الدراسة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للعودة التدريجية للوافدين الذين يملكون إقامات سارية في البلاد
وأشارت إلى أن “ثمة توجهات على طاولة البحث ضمن أبرز ملامح الدراسة، تتعلق بعودة محدودة للوافدين تقتصر على الفئات الوظيفية والعمالة التي تحتاجها قطاعات الدولة، وفق تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، إذ لن يكون بمقدور كل من يملك إقامة صالحة دخول البلاد في الوقت الراهن”.
وبحسب المصادر، فإن “الفئات المسموح لها بالدخول ستخضع للحجر المؤسسي وفق الاقتراحات المطروحة، إذ يتم العمل على ايجاد آلية تنسيقية بين الطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بالاعتبار السعة التي ستكون متاحة ومتوافرة لاستقبال القادمين، وإعطاء أولوية العودة للفئات الأهم فالمهم، فضلًا عن تطبيق الاشتراطات الأخرى وأهمها ضرورة حصول القادمين على شهادة فحص PCR تثبت خلوهم من الفيروس”.
وتتضمن الدراسة، وفق المصادر “آليات تنظمية واضحة وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الوافدين الراغبين بالعودة وحصولهم على موافقة مسبقة وفقًا للفئات التي سيسمح بدخولها في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة، وآلية الحجر الصحي، بموازاة الاعتبارات الخاصة بالرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية”.
وأكدت المصادر أن “الدراسة ستراعي كل الجوانب، وفي المقام الأول النواحي الصحية، مع الحفاظ على عجلة دوران الاقتصاد”.
وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق عن مقترح حكومي استهدف خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.
وذكرت المصادر أن المقترح استهدف كذلك تحديد إقامة الوافد في البلاد بين 10 و15 سنة بحد أقصى، وهو أمر يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيقه وتنسيقًا عالي المستوى بين جهات عدة في الدولة، لكن لم يتحقق أي تقدم على أرض الواقع في هذا الخصوص.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.
جدير بالذكر، أن العديد من الشركات الكويتية أنهت عقود العمالة الوافدة لديها بسبب الأزمة الاقتصادية جراء وباء فيروس كورونا، وسط دعوات لتقليص العمالة الوافدة في البلاد وإحلال الكويتيين بدلًا منهم
