في تصريح جديد ، لماجد القصبي،وزير التجارة والاستثمار السعودي في بيان رسمي إن السعودية لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار: “يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم”.
وأشار الوزير السعودي إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال.
وشدد ماجد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا إلى أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.
وبدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.
الجوازات السعودية تعلن تثبيت رسوم المرافقين
وبحسب هذا التطبيق نص على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال 2020.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2019) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.
وأقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.
وبحسب موقع صحيفة “عكاظ” السعودية وقتها فهذا الإجراء يأتي مع “قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي”.
وأعلنت الصحيفة “تشيكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه، مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030”.
وقالت إن الجهات الأخرى ستلزم، بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.
رسوم المرافقين 2020
تصدر قرار جديد لرسوم المرافقين قبل بداية عام 2020 , وقد ردت لمديرية العامة للجوازات السعودية، على تساؤلات الكثير من المواطنين والمقيمين، حول طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد يوليو 2020 اليوم اصدرت البيان الرسمى بتكلفت الرسوم بالفعل .
ومن الجانب الأخر قالت مديرية الجوازات السعودية، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ونستجرام اليوم في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
رسوم المرافقين
جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين، قائلًا: «سلام عليكم برجاء الرد ضروري .. كيف سيتم احتساب رسوم المرافقين بعد شهر ٧ سنة ٢٠٢٠ إذا كان تجديد الإقامة سينتهي في ٣ سنة ٢٠٢١، علمًا أن الرسوم محددة إلى شهر ٧ سنة ٢٠٢٠»، فيما تساءل آخر: «سلام عليكم، ممكن إفادة عن رسوم المرافقين فيما بعد 2020 ؟!».
وبدأت المملكة في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة منذ منتصف العام 2017، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولًا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ .
المقابل المالي لـ المرافقين 2020
وبدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبارا من بداية عام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016.
وبحسب هذا التطبيق نص على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وفي 2019 ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال 2020.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2019) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.
وأقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.
