تشهد المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، أزمة تتعلق بتدني الثقة في سوق العمل السعودي، وحدوث هجرات جماعية لآلاف الموظفين الأجانب من المملكة.
وفرضت السعودية رسومًا على الوافدين والمرافقين، بجانب تراجع مؤشر الدولة في توفير بيئة مناسبة للعمل وتطبيق قانون يحمي العمال ويضمن حقوقهم وأجورهم بانتظام.
وأعلن فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، استقبال 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة، لشركات متعثرة وغير متعثرة مطلع هذا العام.
وأوضح الفريق أنه تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.
وقال مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبد الكريم عسيري: تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة، مؤكدًا حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.
وشدد مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص، على حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن؛ للتأكد من الوضع الإنساني والعمالي والمالي؛ للحد من تفاقم الأوضاع فيها، والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة.
