نشرت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق من العام الجاري 2020 بيانا عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، قالت فيه إنها تحذر من يقوم بنقل أو تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بالسجن أو الغرامة .
وأوضح البيان أن ذلك يشمل العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية.
وتابعت “كل من يتستر أو يأوي أو يقدم وسيلة مساعدة لتلك العمالة الوافدة المخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن التي تصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال”.
واستمرت “كما أنه إذا كان الشخص المخالف وافدا، سيواجه خطر الترحيل عن السعودية، بالإضافة إلى أن الغرامة وعقوبات السجن تتضاعف على حسب عدد العمالة الوافدة المخالفة”.
وقالت المديرية السعودية: “أصحاب المنشآت، الذين يشغلون العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) يرتكبون المخالفات، وستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة ، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين” .
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب)، آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.
